هل قصف الحوثيون مكة المكرمة… وما مصير حلف مكة؟
يحتدم الجدل من جديد حول قيام الحوثيين بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة، ففي الوقت الذي ينفي فيه الحوثيون أنهم قاموا بهذه المحاولة أو استهدفوا مكة المكرمة، تصر المملكة العربية السعودية على أن المحاولة قد تمت، وأن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض الطائرة المسيّرة وإفشال الهجوم.
وبعيداً عن الجدل حول الهدف النهائي للطائرة المسيّرة، وما إذا كانت مكة المكرمة هي الهدف المقصود تحديداً، فإن المؤكد أن السعودية أعلنت اعتراض مسيّرة حوثية جنوب مكة، بينما ينفي الحوثيون استهداف المدينة المقدسة. ولذلك فإن نسبة القصد المباشر إلى استهداف مكة تحديداً لا تزال موضع خلاف بين الطرفين، ولا تتوافر، حتى الآن، أدلة علنية مستقلة تحسم هذه النقطة بصورة نهائية.
لكن القضية، في تقديري، تتجاوز بكثير مسألة طائرة مسيّرة أو محاولة استهداف مكة. فالتطورات التي تحصل في المشهد اليمني والإقليمي تشي بأن هناك حراكاً واسعاً يتمدد على طول الإقليم وعرضه، وأن المنطقة تعيش حالة من الهدوء الذي قد يسبق عاصفة هوجاء، وإن كان من المبكر الجزم بأن حرباً إقليمية شاملة باتت حتمية.
اليمن… والمفاجأة السعودية
إن توسع سيطرة الحوثيين في غرب اليمن، ولا سيما على مناطق ومواقع ذات أهمية استراتيجية، يمثل تطوراً بالغ الخطورة.
فقد كان متوقعاً، في أعقاب الهجمات والعمليات التي قامت بها القوات التابعة للحكومة اليمنية والقوى المتحالفة معها، أن تتمكن تلك القوات من دحر الحوثيين واستعادة مزيد من المناطق، وربما الضغط باتجاه صنعاء.
غير أن ما حدث كان مختلفاً تماماً؛ إذ تمكن الحوثيون من توسيع نطاق سيطرتهم باتجاه الغرب والجنوب الغربي، والوصول إلى مناطق ساحلية ومواقع تمنحهم قدرة أكبر على التأثير في البحر الأحمر وباب المندب.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
فالسيطرة على باب المندب أو القدرة على تهديد الملاحة فيه لا تعني بالضرورة إغلاقه بصورة كاملة. فالقدرة على تهديد السفن أو إجبارها على تغيير مساراتها تكفي وحدها لرفع تكاليف التأمين والنقل، وتهديد حركة التجارة والطاقة، ومنح الحوثيين وحلفائهم ورقة استراتيجية مهمة.
ومن هنا فإن اليمن لم يعد مجرد ملف حرب أهلية أو صراع داخلي؛ فموقعه الجغرافي يجعله جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي والدولي، خصوصاً مع ارتباطه بالبحر الأحمر وباب المندب.
أسئلة تتدافع أمام صانع القرار السعودي
وهكذا كثرت الأسئلة، وباتت تتدافع أمام صانع القرار السعودي:
هل هناك يد لدولة عربية فيما يحصل في اليمن من تطورات؟
وما قيمة حلف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان؟
وهل يمكن أن يتحول هذا الحلف من إطار للردع والتعاون الدفاعي إلى ترتيبات عسكرية عملية؟
وهل هناك من يريد توريط السعودية في حرب مع الحوثيين من جديد؟
وأين الدول العربية التي حصلت على مليارات الدولارات من السعودية، والتي تقف اليوم موقف المتفرج؟
وأين الولايات المتحدة، ودونالد ترامب، والوعود السرية والعلنية؟
وهل تستطيع السعودية التعامل مع التهديد الحوثي من دون الانزلاق مرة أخرى إلى حرب يمنية طويلة ومكلفة؟
حلف مكة… ماذا يعني فعلاً؟
من أهم التطورات التي تستحق التوقف عندها الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، والذي بات يعرف على نطاق واسع باسم “حلف مكة”.
لكن من المهم هنا عدم الخلط بين وجود اتفاق دفاعي وبين الدخول التلقائي في حرب.
فالاتفاق، بحسب ما أعلنته باكستان، يقوم على مفهوم الدفاع المشترك والردع، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الجيش الباكستاني أو التركي سيدخل حرباً برية داخل اليمن لمجرد تعرض السعودية لهجوم حوثي.
وقد تحدث وزير الدفاع الباكستاني عن أن الوقت قد حان لتفعيل الحلف في مواجهة الهجمات الحوثية، كما أدانت تركيا الهجمات على المملكة العربية السعودية.
لكن السؤال الحقيقي هو: ما المقصود بالتفعيل؟
فقد يبدأ التفعيل بالتعاون الاستخباري، والدفاع الجوي، وحماية المنشآت الحيوية، والتدريب، والدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات، قبل أن يصل إلى المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية.
وهذا التفصيل مهم للغاية؛ لأن انتقال الحلف من الردع السياسي والدفاع الإقليمي إلى حرب مباشرة داخل اليمن سيكون تطوراً مختلفاً تماماً، وله تداعيات على تركيا وباكستان والسعودية والمنطقة بأسرها.
الصين وإيران والحوثيون
وفي تسريبات لمصادر إعلامية قريبة من دوائر الاستخبارات، قيل إن الصين وجهت رسالة قوية إلى إيران من أجل وقف أو كبح تغول الحوثيين في اليمن.
واللافت أن هناك ما يدعم، جزئياً، فكرة وجود ضغط صيني على طهران؛ فقد نقلت تقارير أن بكين طلبت من إيران استخدام نفوذها لدى الحوثيين لمنع مزيد من التصعيد في اليمن والبحر الأحمر.
وهذا الموقف الصيني مفهوم من الناحية الاستراتيجية.
فالصين ليست بحاجة إلى الاصطفاف ضد إيران لكي تضغط عليها. فهي تريد في الوقت نفسه الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والنفطية مع إيران ودول الخليج، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، واستمرار تدفق الطاقة، ومنع اتساع الحرب الإقليمية.
وبالتالي فإن الصين تستطيع أن تكون شريكاً اقتصادياً لإيران، وفي الوقت نفسه تمارس عليها ضغطاً سياسياً عندما ترى أن مصالحها الاستراتيجية أصبحت مهددة.
لكن السؤال الأكثر تعقيداً هو: إلى أي مدى تستطيع إيران فعلاً ضبط الحوثيين؟
فالقول إن الحوثيين مجرد أداة إيرانية تتحرك بأوامر مباشرة من طهران هو تبسيط للمشهد. صحيح أن هناك أدلة وتقارير عديدة على الدعم الإيراني للحوثيين، وعلى تقديم السلاح والخبرة والمشورة، لكن الحوثيين أصبحوا قوة عسكرية وسياسية لها حساباتها ومصالحها الخاصة.
ولهذا تستطيع إيران التأثير فيهم بدرجة كبيرة، لكنها ليست بالضرورة صاحبة زر تشغيل وإيقاف كامل.
أمريكا… والموقف الذي يثير التساؤلات
أما الولايات المتحدة، فإن موقفها يثير تساؤلات إضافية لدى السعودية.
فواشنطن تتعامل مع الحوثيين عبر قنوات واتصالات مختلفة، في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن حماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً:
هل تريد الولايات المتحدة احتواء الحوثيين والتوصل إلى تفاهمات معهم، أم أنها ستدعم السعودية في حال تحولت الهجمات الحوثية إلى تهديد مباشر ومستمر للأراضي والمنشآت السعودية؟
والأهم: هل تستطيع السعودية الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها في الدفاع عن أمنها، أم أن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة يدفعها إلى تنويع شراكاتها الدفاعية؟
هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، ولا يمكن الإجابة عنها بصورة قاطعة من خلال التصريحات السياسية وحدها.
الصين وروسيا… وإيران
وفي تطور آخر لا يقل أهمية، استخدمت الصين وروسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن في ما يتعلق بتمديد عمل لجنة العقوبات الخاصة بإيران.
وهذا التطور يؤكد أن الموقف الدولي من إيران أكثر تعقيداً مما يبدو للوهلة الأولى.
فالصين وروسيا لا تنظران إلى إيران بالضرورة من المنظور الأمريكي أو الخليجي نفسه، ولديهما مصالح استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية في استمرار العلاقة مع طهران.
لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود تحالف صيني-إيراني مطلق في كل الملفات.
فبكين، كما أشرنا، قد تدعم إيران في بعض الملفات الدولية، وفي الوقت نفسه تضغط عليها في ملفات أخرى عندما تتعارض تصرفات حلفائها، أو الجهات المرتبطة بها، مع المصالح الصينية، خصوصاً في أمن الملاحة والتجارة والطاقة.
وهنا تظهر السياسة الدولية بصورتها الحقيقية: ليست بالضرورة تحالفات مطلقة، وإنما شبكة من المصالح المتقاطعة والمتعارضة.
هل يريد أحد توريط السعودية في حرب جديدة؟
هذا السؤال مشروع، لكنه يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.
فليس كل تصعيد مؤشراً على وجود خطة متعمدة لتوريط السعودية.
لكن من الواضح أن استمرار الهجمات الحوثية، وتوسع الحوثيين غرباً، وتهديد الملاحة، والهجمات التي تصل إلى الأراضي السعودية، يمكن أن يدفع الرياض تدريجياً إلى خيارات عسكرية كانت تحاول تجنبها.
وهنا تكمن المفارقة.
فالسعودية قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة:
إذا لم ترد، فقد يُفسر ذلك على أنه قبول بتغير ميزان القوى على حدودها الجنوبية وفي البحر الأحمر.
وإذا ردت عسكرياً بصورة واسعة، فقد تجد نفسها مرة أخرى داخل حرب يمنية طويلة يصعب حسمها عسكرياً.
هل نحن أمام حرب إقليمية؟
المنطقة بالفعل أمام مستوى مرتفع من المخاطر، لكن القول إن الحرب الإقليمية الشاملة أصبحت حتمية سيكون مبالغة.
فهناك، في المقابل، قوى دولية وإقليمية قوية لديها مصلحة في منع توسع الحرب.
الصين تريد حماية تجارتها ومصالحها الاقتصادية.
الدول الخليجية تريد تجنب حرب مفتوحة تهدد أمنها واقتصاداتها.
تركيا وباكستان تريدان الحفاظ على الردع والأمن السعودي من دون التورط بالضرورة في حرب مفتوحة داخل اليمن.
والولايات المتحدة تريد حماية مصالحها، لكنها تواجه أيضاً كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية لأي حرب جديدة في المنطقة.
ولهذا فإن المشهد يتحرك بين اتجاهين متناقضين:
اتجاه يدفع نحو التصعيد، واتجاه آخر يحاول احتواء التصعيد.
والنتيجة النهائية ستعتمد بدرجة كبيرة على ما يحدث ميدانياً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وماذا عن باب المندب؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في الأزمة كلها.
فإذا تمكن الحوثيون من تثبيت وجودهم العسكري على الساحل الغربي، وتعزيز قدرتهم على تهديد الملاحة في باب المندب، فإن اليمن سيتحول إلى ورقة استراتيجية تتجاوز بكثير حدود الصراع اليمني.
فالسيطرة الكاملة على باب المندب ليست شرطاً لاستخدامه كورقة ضغط.
يكفي امتلاك القدرة على تهديد السفن لكي تتغير حسابات شركات النقل والتأمين والطاقة.
وإذا اجتمع تهديد باب المندب مع أزمات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، فإن العالم قد يواجه أزمة في واحد من أهم شرايين التجارة والطاقة الدولية.
وهنا تحديداً تكمن أهمية اليمن بالنسبة للصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند، وليس بالنسبة إلى السعودية وإيران وحدهما.
هل ستنتهي أزمة إيران والخليج؟
هذا هو السؤال الأصعب.
قد تنتهي جولة من جولات التصعيد، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع.
فالأزمة بين إيران ودول الخليج ترتبط بمجموعة واسعة من الملفات: البرنامج النووي، النفوذ الإقليمي، أمن الخليج، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، الملاحة البحرية، والعلاقة بين إيران والولايات المتحدة.
ولذلك فإن احتمال الوصول إلى تسوية شاملة ودائمة يظل أكثر تعقيداً من مجرد وقف إطلاق النار.
وقد نشهد بدلاً من ذلك نمطاً متكرراً:
تصعيد، ثم وساطة، ثم تهدئة، ثم تفاهم مؤقت، ثم عودة إلى التصعيد عندما تتغير موازين القوى.
وهذا هو السيناريو الذي يجعل المنطقة تعيش باستمرار على حافة الحرب من دون أن تدخل بالضرورة في حرب شاملة.
وهل يمكن أن تصبح مثل أفغانستان؟
إذا كان المقصود بحرب أفغانستان حرباً طويلة تستنزف القوى المتدخلة من دون أن يتمكن أي طرف من تحقيق نصر حاسم، فهناك بعض أوجه التشابه.
لكن اليمن يختلف عن أفغانستان في عامل شديد الأهمية: الموقع الجغرافي.
فاليمن يطل على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويجاور السعودية، ويرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر والتجارة العالمية والطاقة.
ولهذا يمكن أن تكون الأزمة اليمنية، رغم صغر مساحتها الجغرافية مقارنة بأفغانستان، ذات آثار اقتصادية واستراتيجية عالمية أكبر مما يبدو.
المنطقة على فوهة بركان؟
ربما نعم، ولكن لا يمكن الجزم بموعد الانفجار، ولا حتى الجزم بأن الانفجار سيحدث بالشكل الذي يتوقعه البعض.
المؤشرات المقلقة واضحة:
توسع الحوثيين غرب اليمن، تزايد المخاطر على الملاحة، الهجمات على الأراضي السعودية، الحديث عن تفعيل حلف مكة، الدور الإيراني، الضغط الصيني على طهران، الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن، والموقف الأمريكي المتذبذب بين الضغط والاتصال.
لكن في المقابل هناك مؤشرات تدفع باتجاه الاحتواء، وأهمها أن معظم القوى الكبرى والإقليمية لديها مصلحة مباشرة في منع تحول الأزمة إلى حرب شاملة لا يستطيع أحد التحكم بمسارها.
ولهذا فإن السؤال لم يعد فقط:
هل سيقصف الحوثيون مكة؟
بل أصبح السؤال الأخطر:
هل يستطيع النظام الإقليمي احتواء الحرب الإيرانية-الخليجية، ومنع اليمن وباب المندب من التحول إلى جبهة ثانية دائمة؟
وهذا هو الاختبار الحقيقي أمام السعودية وإيران وتركيا وباكستان والصين والولايات المتحدة.
فإذا نجحت الوساطات والضغوط في ضبط الحوثيين ووقف استهداف السعودية والملاحة، فقد نشهد عودة إلى التفاوض والاحتواء.
أما إذا استمرت المكاسب العسكرية الحوثية، واتسعت الهجمات، وتحول البحر الأحمر إلى جبهة مفتوحة، فقد تدخل المنطقة في مرحلة مختلفة تماماً؛ مرحلة يصبح فيها من الصعب الفصل بين الحرب اليمنية والصراع الإيراني-الخليجي والأمن البحري الدولي.
المنطقة بالفعل تعيش مرحلة شديدة الحساسية، لكن الفرق بين “أزمة خطيرة” و”حرب إقليمية شاملة” لا يزال كبيراً، وما زالت هناك قوى ومصالح تدفع في اتجاه منع عبور هذا الخط.
