أعلن البنك الدولي أخيرا إعادة هيكلة برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمداد في الأردن، من خلال تمديد الموعد النهائي لإنجاز أحد مؤشرات الإصلاح الرئيسة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026، استجابة لطلب الحكومة الأردنية، وذلك بهدف إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال مراجعة هيكل سوق الكهرباء في ظل التأخيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبحسب وثيقة إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج، الصادرة عن البنك الدولي مؤخرا وترجمتها “الغد”، فإن التعديل يشمل تمديد الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف، والتي تتضمن قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بمراجعة هيكل سوق الكهرباء الحالي وفق قانون الكهرباء العام، وإصدار توصية للحكومة بشأن الحاجة إلى إصلاحات في القطاع، إن وجدت، من 30 حزيران (يونيو) 2026 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026.
وأوضح البنك أن إعادة الهيكلة تقتصر على تعديل جدول تنفيذ هذا المؤشر وتحديث جدول التنفيذ والصرف المالي، دون أي تغيير على أهداف البرنامج أو قيمة التمويل أو موعد إغلاق القرض.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يواصل تحقيق تقدم جيد، سواء على صعيد التنفيذ أو في تحقيق أهدافه التنموية، مشيرا إلى أن معظم مؤشرات الصرف التي كان من المقرر إنجازها قبل نهاية عام 2025 قد تحققت، فيما ما تزال بعض المدفوعات المرتبطة بها قيد الاستكمال بسبب تأخر عمليات التحقق.
وأشار إلى أن البرنامج وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 322.66 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار، بما يعادل نحو 64.5 %.
كما بيّنت الوثيقة أن قرض التمويل الأصلي سجل نسبة صرف بلغت 92.6 %، في حين بلغت نسبة صرف التمويل الإضافي 33.3%.
وعزا البنك الدولي الحاجة إلى تمديد تنفيذ المؤشر الخاص بإصلاح سوق الكهرباء إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي انعكست على الجدول الزمني لاستكمال الدراسات والمراجعات المطلوبة.
وأكد أن هذا التعديل لن يؤثر على قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه التنموية، والمتمثلة في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، والحفاظ على دمج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة النقل، وتعزيز موثوقية خدمة الكهرباء، إلى جانب دعم حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وبيّنت الوثيقة أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 31 آذار (مارس) 2023، سيستمر وفق موعد إغلاقه المحدد في 29 شباط (فبراير) 2028، فيما يبقى التاريخ المتوقع للصرف الكامل حتى 30 حزيران (يونيو) 2028، دون أي تعديل على الإطار الزمني العام للبرنامج.
