حذّرت منظمات حقوقية وخبراء أمميون من أن استمرار صمت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء ما يجري في تونس، يمنح سلطاتها ضوءا أخضر لمواصلة قمع الفضاء المدني وتقويض دولة القانون.
ففي الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء في جنيف، دق خبراء أمميون ومنظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمات حقوق الإنسان في تونس، دون أن يقابل ذلك أي تحرك يُذكر من جانب الدول الأعضاء.
وبعد خمس سنوات من استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على سلطات تنفيذية “استثنائية”، تقول هيومن رايتس ووتش إن حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورت بشكل مأساوي، وإن تجدد “السلطوية” تجلى في قمع منهجي للمجتمع المدني والصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين المستقلين والمهاجرين وفي تقويض استقلال القضاء.
وفي مايو/أيار الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة التونسية إلى إنهاء “نمط القمع المتزايد” الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والناشطين وأعضاء السلطة القضائية، عبر ملاحقات جنائية وقيود إدارية. وخصّ تونس بالذكر في إحاطته أمام المجلس، مسلطا الضوء على ملاحقة الصحفيين بتهم فضفاضة.
كما نددت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالتدابير الانتقامية ضد قضاة تونسيين “لدفاعهم عن استقلال القضاء من خلال الجمعيات المهنية”، بما يشمل إدانة القاضي أنس الحمادي. ودان خبراء أمميون مستقلون ملاحقة القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام بحقهم.
وفي السياق نفسه، أثارت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري” الوضع الخطير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين طُردوا جماعيا إلى الحدود الجزائرية والليبية في ظروف تهدد حياتهم، ما أدى إلى وفيات وإصابات.
إعلان
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات مستمرة منها “الوضع المزري” للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، والهجمات على استقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة، وحملة قمع ضد المجتمع المدني، بما يشمل الحكم مؤخرا على الرئيسة السابقة لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين بالسجن 25 عاما وغرامة كبيرة.
وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان، واصل ناشطون ومنظمات تونسية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات رغم الخوف من الانتقام، لكن وفد الحكومة التونسية ردّ عليها وفق هيومن رايتس ووتش “بعدوانية واستخفاف”.
وتخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن ناقوس الخطر قد دُقّ بالفعل إزاء الوضع في تونس، وأن على مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة كسر صمتهم، وتنحية الحسابات السياسية جانبا، وإدانة قمع الحكومة التونسية علنا.
